تصویری بدبینانه از وضعیت اقتصادی در سال ۹۴ و ۹۵
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن عباسی مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( اماکو) و دکترای مدیریت مالی، با اشاره به جهت گیری های اقتصادی دولت و تداوم سیاست ها، تحلیلی بدبینانه از احتمال سقوط بزرگ اقتصادی در سال 94 و 95 و پیش بینی بازار سرمایه ارایه کرد بدون تایید یا رد نکات اعلامی ، این مطلب منتشر می شود.
شاید کمتر کسی فکر می کرد پایان بی نظیمی های اقتصادی چندسال گذشته، سیاست های انقباضی پولی دولت به همراه سیستم های انقباضی در حوزه صنعت و تنظیم بازار، سیاست های حوزه ارز و... باشد که این چنین رکود دامن گیری را در صنایع و به تبع آن در بورس ایجاد کند.
به نظر می رسد دولت برای خروج از رکود به سرمایه گذاری خارجی امید زیادی دارد و از ظواهر امر به نظر می رسد سیاست های فعلی با شدت بیشتری به همین شکل حداقل تا پایان سال ادامه داشته باشد. بسیاری از اقتصاددان ها و حتی بازیگران بازار سرمایه منتظر بهبود شرایط صنایع و بورس تا پایان سال هستند اما به نظر می رسد اتفاق دیگری در حال رخ دادن است که می تواند دامنه رکود را تا انتهای دولت یازدهم ادامه دار کند.
برای روشن شدن موضوع نگاهی به وضعیت فعلی سیاست های دولت و چشم انداز سیاست های آتی دولت خواهیم داشت و سپس به واکنش احتمالی بورس نسبت به این تصمیمات خواهیم پرداخت:
با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی باید دولت و بانک مرکزی را از یک بدنه بدانیم. بنابراین سیاستهای پولی در اختیار بانک مرکزی همواره در خدمت دولت خواهند بود. از طرفی دولت سیاستهای مالیاتی را نیز در اختیار دارد و به دلیل نبود بازار آزاد کنترل قیمتها را نیز به صورت دستوری در اختیار دارد.
دولت دو ابزار پولی و مالی به همراه کنترل کامل قیمت محصولات مهم را در اختیار دارد. در شرایط رکود تورمی، دولت سعی کرد تا ابتدا غده تورم را از بین ببرد. از بین بردن تورم نیازمند سیاست های انقباضی پولی بود( استفاده از سیاست های پولی بانک مرکزی، افزایش نظارت ها در خصوص موسسات غیر مجاز، برخورد با فساد، برخورد با سهام فروشی خارج از بورس و...) و دولت نیز انها را در دستور کار قرار داد تا جلوی نشت نقدینگی به سطح عمومی اقتصاد را بگیرد و همزمان از ابزار دیگر خود یعنی دخالت در قیمت گذاری ( به دلیل نبود بازار آزاد تعیین قیمت) نهایت استفاده را برد و با سرکوب قیمتی اکثر محصولات و خدمات اصلی مانع از رشد درآمد بخش خصوصی از این محل شد.
اما دولت وضعیت را سخت تر کرد و با توجه به انحصاری بودن قیمت مواد اولیه و خوراک واحدهای تولیدی ( نظیر قیمت سوخت، خوراک پالایشگاه ها، قیمت برق و سایر مواد اولیه لازم برای تولید) شرایط رکود در صنایع را تشدید کرد به گونه ای که به دلیل رکود موجود در صنایع پایین دستی، شاهد رکود در صنایع بالادستی و در نتیجه تشدید رکود در سطح تولید کشور بودیم.
کاهش درآمدهای عمومی مردم به کاهش عمومی تقاضا منجر شد و کاهش تقاضا برای محصولات و خدمات ارایه شده در کنار مشکلات تولید، بار دیگری بر دوش تولید کنندگان نهاد و کاهش تقاضا به افت شدید قیمتها و کاهش فروش شرکتها منجر شد.
در ادامه بحران بدهی های ارزی شرکتها که با افزایش نرخ ارز، دامنگیر تولید کنندگان شده بود نیز مزید بر علت خواهد شد. در این شرایط شرکت های تولیدی رو به وخامت خواهد گذاشت و اکثر صنایع با مشکلات عدیده ای در خصوص تولید و فروش و بازپرداخت بدهیهای بانکی خود خواهند داشت. اما این پایان شوربختی اقتصادی نخواهد بود!
دولت که خیلی به سرمایه گذاری خارجی دل خوش کرده افکار خوش بینانه دیگری را نیز در سر می پروراند.
دولت هنوز از ابزار جراحی دیگر خود برای بازار رونمایی نکرده و آن چیزی نیست جز سیاست های مالی انقباضی و قانون جامع مالیاتی که از سال 95 اجرایی خواهد شد. قطعا سیاست های مالیاتی نیز انقباصی خواهند بود و دولت به سمت افزایش مالیات ها پیش خواهد رفت.
با کاهش قیمت نفت و کسری قابل توجه بودجه دولت، چاره ای جز سیاست های مالی انقباضی و افزایش مالیات ها درسال 95 باقی نخواهد ماند. سیستم های انبساطی مالی انتخاب دولت نخواهد بود زیرا این سیاست ها اگرچه در کوتاه مدت به افزایش تولید منجر خواهند شد اما با افزایش مبلغ در دسترس، پس انداز مردم نیز افزایش خواهد یافت. انبساط مالی به این دلیل که بر نرخ پس انداز اثر خواهد گذاشت، سطح تولید را در بلندمدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
کل پس انداز یک کشور از دو بخش تشکیل می شود: پس انداز خصوصی (توسط افراد و شرکت ها) و پس انداز دولتی (که برابر است با مازاد بودجه). انبساط مالی( یعنی کاهش مالیات دریافتی دولت از مردم و شرکتها) کاهش پس اندازهای دولتی را به همراه دارد. این کاهش پس انداز به نوبه خود بدان معناست که کشور سرمایه گذاری کمتری در طرح ها و تجهیزات جدید صورت خواهد داد یا اینکه میزان استقراض خود را از خارج افزایش خواهد داد.
هر دوی این موارد عواقب نامطلوبی را در بلندمدت به همراه خواهند داشت. کاهش سرمایه گذاری به کاهش میزان سرمایه و پایین آمدن توان کشور برای تولید محصول در آینده منجر خواهد شد. افزایش بدهی به کشورهای خارجی نیز بدان معنا است که بخش بیشتری از تولید کشور را باید در آینده به جای مصرف در داخل به خارج فرستاد.
اگر دولت سیاست مالی انبساطی اجرا کند، به میزان بدهی های خود خواهد افزود. از آنجا که دولت مجبور خواهد بود در سال های آتی بابت این بدهی بهره پرداخت کند (یا آن را بازپرداخت نماید) تحت فشار قرار خواهد گرفت بنابراین با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت بعید است که دولت به سمت سیاست مالی انبساطی( یعنی کاهش مالیاتهای دریافتی) حرکت کند. ضمن اینکه رویکرد یک سال اخیر دولت و سرفصلهای قانون جامع مالیاتی که از ابتدای سال 95 اجرایی خواهد شد، نشان از سیاستهای انقباضی مالی قبال توجهی دارد که میتواند موج جدیدی از رکود را در صنایع ایجاد کند .
اگر دولت تا قبل از اجرای آن فکری به حال و روز تولید ( طرف عرضه) و تقاضای عمومی نکند، درآمدهای مالیاتی دولت به شدت افت خواهند کرد کما اینکه در سال جاری بسیاری از شرکت های بورسی با افت درآمدهای خود ( که به دلیل سیاستهای سرکوب قیمتی و افزایش بی رویه بهای مواد اولیه اتفاق افتاد) مالیات کمتری نیز به دولت پرداخت خواهند کرد.
اما این تنها ضرر دولت از این بازی نیست. دولت خود بزرگترین سهامدار بازار سرمایه بوده و افت ارزش بازار ثروت دولت در این بازار را به شدت تحت تاثیر قرارداده و امکان فروش و واگذاری سهام از طریق دولت را در حال حاضر از بین برده است. بنابراین علاوه بر کاهش مالیات دریافتی ، دولت با کاهش ارزش سهام خود مواجه شده وخود نیز نتوانسته از ترکشهای ایجاد شده به علت تعمیق رکود در امان بماند.
به نظر می رسد دولت بیش از اندازه به سرمایه گذاری خارجی بها داده و بعید است در کوتاه مدت ( تا یکسال) سرمایه گذاری مستقیم خاصی در کشور صورت پذیرد و اکثر نهادهای بین المللی نیز سرمایه گذاری خارجی در ایران را در یک پروسه میان مدت 2-3 ساله محتمل میدانند.
سیاستهای دولت در بازار ارز هم به خوبی گویای تمایل دولت برای جلوگیری از افت ارزش دلار در بازار است . افت قیمت ارز، خود میتواند کسری بودجه بیشتری را به دنبال آورد . البته دولت و بانک مرکزی عنوان کرده بودند که تورم سالانه را در قیمت ارز لحاظ خواهند کرد که ظاهرا اینکار نیز در حال انجام است.
وضعیت صنایع بورسی و چشم انداز سال 94 و 95
ممکن است بعد از اجرایی شدن برجام شاهد ورود نقدینگی به بازار سرمایه ( داخلی و خارجی ) باشیم و بورس نیز رشدهای مقطعی با بازدهی مناسبی را نیز تجربه کند اما اگر سیاستهای دولتی با توجه به شرایط زیر پیش بروند، آنگاه ممکن است معادلات به گونه ای دیکر رقم بخورد و بورس حداقل برای یک دوره 2 ساله دیگر به رکودی دامن گیر گرفتار شود:
1. سیاست انقباضی پولی مطابق با آنچه تا کنون اتفاق افتاده است ادامه یابد.
2. سیاست افزایش بهای مواد اولیه تولید اعم از نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، پروانه بهره برداری معادن، بهره مالکانه، عوارض، بهای آب، برق و... به همین شکل در بودجه 95 کشور لحاظ گردد.
3. تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری و ضد تولید و سرمایه گذاری انجام شود
4. سرکوب قیمتی کالاهای مهم و اساسی به منظور کاهش بیشتر تورم همچنان ادامه داشته باشد.
5. شروع سیاستهای مالی انقباضی ( افزایش مالیات دریافتی از مردم، اصناف و شرکتها و ...) در صورتیکه با وضع فعلی تولید اتفاق بیفتد به معنای تعطیلی گسترده بخش تولید کشور و حتی رونق مجدد واردات کالاهای بی کیفیت خواهد بود. سیاستها از ابتدای سال 95 شروع خواهند شد. با تعطیلی تولید داخل، واردات کالاهای بی کیفیت چینی رونق دوباره ای خواهد گرفت. همچنین ممکن است قاچاق کالا نیز پر رنگ تر شود و اندک رمق باقی مانده در تولید کشور نیز ظرف این مدت از بین برود.
در صورتیکه شرایط به همین منوال پیش رود شاهد افت بی سابقه شاخص بورس حتی در سال 95 در اثر کاهش سود آوری صنایع بورسی خواهیم بود. کما اینکه در حال حاضر نیز افت شدیدی در سودآوری شرکتهای بورسی در گزارشهای میان دوره ای دیده می شود که این کاهش ها در گزارشات 6 ماهه با رنگ و بوی بیشتری نیز نمایان خواهد شد و به رکود بورس دامن خواهد زد.
این گزارشات بد، در صورتیکه بازار از رکود خارح نشود در گزارشات 9 ماهه، بودجه سال 95 شرکتها و گزارشات 12 ماهه به اوج خود خواهند رسید و در آنزمان شاهد موج گسترده ای از تعدیل منفی اکثرشرکتها در بیشتر صنایع بورسی خواهیم بود که میتواند مانند یک سونامی غیر قابل کنترل بازار سرمایه را در نوردد.
افت قیمت نفت و افت تقاضای جهانی برای فلزات اساسی نیز تهدید دیگری است که واحدهای تولیدی بزرگ کشور را متوجه خود می کند که این صنایع بخش مهمی از بدنه بورس را تشکیل می دهند.
