گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا

گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا(با عنایت به بررسی و پیش بینی تغییرات بازارهای جهانی، بررسی مهمترین گزارشات شرکتها، بررسی مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار) شاخص کل بورس اوراق بهادار امروز با 11.8 واحد افزایش به 64 هزار 518.4 واحد رسید. امروز در تالار شیشه ای حافظ 463 میلیون سهم و حق تقدم در 28,777 نوبت، به ارزش 91 میلیارد و 366 میلیون تومان معامله شد. ارزش شناور بازار هم 277 هزار میلیارد تومان است. نمادهای معاملاتی پتروشیمی شیراز با 12.34 واحد، صنایع شیمیایی ایران با 10.07 واحد و شرکت ارتباطات سیار ایران با 8.56 واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت و صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 12.11- واحد، ملی صنایع مس ایران با 9.08 - واحد و سیمان فارس و خوزستان با 7.54- واحد کاهش بالاترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشت. امروز بلوکهای مبین، وبصادر، بترانس و وخارزم در بازار بلوکی به ارزش تقریبی 30 میلیارد تومان باعث افزایش حجم معاملات شدند. در ادامه روند رکودی بازار، امروز هم بازار به رشد بسیار اندک خود ادامه داد. البته قاطبه بازار منفی بود و بازار تنها تحت تاثیر معاملات برخی نمادهای مهم رشد اندکی داشت. زحمت رشد بازار امروز را گروه پتروشیمی و مخابرات (همراه) بر عهده داشتند. از طرفی معاملات همین گروه پتروشیمی به همراه فلزات فشار منفی بر شاخص وارد نمودند. امروز علیرغم اینکه شاخص اندکی مثبت بود، اما کلیت بازار قرمز بود. در این میان فشار در گروه خودروئی، پالایشگاهی، ساختمانی و فلزات از سایر گروه ها بیشتر بود. خبر افزایش سرمایه 100 درصدی از محل انباشته باعث شد تا شیران به صف خرید برسد. در این میان واتی نیز به عنوان سهامدار عمده تاثیر پذیرفت. البته هر دو آنها عرضه شدند، اما نهایتاً واتی با صف خرید بسته شد. واتی امروز طی یک اطلاعیه درباره سرمایه گذاریهای یک شرکت زیرمجموعه خود توضیحاتی داده است. این شرکت، شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران است که خود معاملاتی با بانک صنعت و معدن در رابطه با سرمایه گذاری در شرکت فرآورده ساختمانی ایران داشته است. واتی اعلام کرده است که آثار این معاملات به زودی شفاف سازی خواهد شد. معاملات پرحجم شیراز نیز در خور توجه بود. اما در گروه فلزات تحت تاثیر زیانده شدن ذوب این نماد امروز صبح بسته شد. امروز سایر نمادهای فلزی نیز به شدت تاثیر قرار گرفتند. به طوریکه فملی بار دیگر به 135 تومان و فایرا به 293 تومان رسید. بی شک گزارش ذوب به مثابه آب سردی بر پیکره بی جان این گروه بود. امروز تصویر قبض گاز پرداخت نشده 167 میلیارد تومانی ذوب آهن نیز فضای مجازی منتشر شد که با اخطار قطعی گاز مواجه بود و بر نگرانی ها افزود. تحقق بودجه فروش فلزات به خصوص فملی در شرایط فعلی رکودی در هاله ای ابهام است. در این گروه نماد بسته فولاد نیز خبر از افزایش سرمایه داد. این افزایش سرمایه به میزان 50% و از محل سود انباشته و آورده می باشد. تنها 20% از این افزایش سرمایه از محل انباشته است و 80% این افزایش سرمایه از محل آورده می باشد. اما در گروه سنگ آهنی که نمادهای مهم آن بسته هستند یک خبر بسیار مهم مخابره شد. از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر می رسد، نعمت زاده با حذف عوارض صادرات کنسانتره سنگ آهن موافقت کرد. مرحله نخست اخذ عوارض صادرات از سنگ آهن خام،‌ فرآوری شده (دانه بندی و کنسانتره) از اردیبهشت ماه سال 92 اجرایی شد که بر مبنای بخشنامه ابلاغی به گمرک جمهوری اسلامی ایران،‌ صادرکنندگان این ماده معدنی ملزم به پرداخت عوارض 40 درصدی بایت صادرات سنگ آهن شدند. پس از آن در سال 93 نیز عوارض 20 تا 30درصدی برای صدور سنگ آهن خام و فرآوری شده اعمال شد. این تصمیم با توجه به اینکه در زمان رشد نرخ های جهانی سنگ آهن،‌ اتخاذ شده بود با هدف کنترل صدور این ماده معدنی و همچنین فرآوری و رشد ارزش افزوده در داخل کشور صورت گرفت. از سوی دیگر کاهش مصرف داخلی و صادارتی فولاد،‌ افت تقاضا برای سنگ آهن را برای تولیدکنندگان داخل کشور رقم زد که این امر در نهایت سبب بازنگری وزارت صنعت معدن و تجارت در آن تصمیم و لغو بخشنامه عوارض صدور سنگ ‌آهن شد. بر اساس مصوبه هیات وزیران، اعمال عوارض صادرات کنسانتره سنگ آهن از اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت است. پیش بینی می شود که با حذف عوارض، صادرات سنگ آهن،‌ روند افزایشی طی کند. این متن خبری بود که در این زمینه امروز منتشر شد. اما در تحلیل این خبر باید گفت که این رویه به هیچ وجه روند صادرات سنگ آهن را افزایشی نخواهد کرد. چرا که در حال حاضر با افت شدید قیمتهای جهانی صادرات این ماده معدنی به ضرر شرکت ها است. بنابراین عدم برنامه ریزی صحیح و به موقع و همگام با نرخ های جهانی باعث شده است تا شرکتهای معدنی آسیب جدی ببینند. اما در گروه پالایشگاهی نیز فشار فروش تا حدودی بالا بود. تثبیت قیمت نفت و عدم محرکهایی برای افزایش قیمت آن باعث شده است تا قیمت بنزین نیز به مقادیر حداقلی خود طی سالیان اخیر برسد. قیمت بنزین در آمریکا به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت به کمترین نرخ از سال ۲۰۰۴ میلادی به بعد رسید. در همین حال، به دلیل کاهش ۱۳ درصدی قیمت نفت در سال جاری میلادی و همچنین رسیدن آن به کمتر از ۵۰ دلار، شهروندان آمریکایی ارزان‌ترین رقم در ۱۱ سال اخیر را برای پرداخت بنزین تجربه کردند. بر همین اساس، قیمت هر گالن بنزین (معادل چهار لیتر) در آمریکا به به طور متوسط به رقم ۲ دلار و ۴۴ سنت رسید. همچنین قیمت هر بشکه بنزین در بازار سنگاپور در هفته منتهی به 28 اوت (جمعه، 6 شهریور) با کاهش بیش از 5 دلاری به پایین ترین سطح در سال 94 رسید. قیمت بنزین در بازار سنگاپور که در هفته گذشته بیش از 5 دلار کاهش پیدا کرده به روند شدید کاهشی خود ادامه داد و درهفته منتهی به 28 اوت بار دیگر پنج دلار و 61 سنت کاهش یافت و به 62 دلار و 9 سنت برای هر بشکه رسید. با وجود توقف‌های ناگهانی عملیات پالایشی در چندین پالایشگاه فعال در آسیا، کاهش تقاضا برای انواع فرآورده‌های نفتی در آن منطقه، سبب افت قیمت‌ها و سودهای پالایشی حاصل از آنها شده است. با این حال، پیش‌بینی‌های به عمل آمده در باره کم شدن حجم صادرات بنزین از سایر نقاط به این بازار از ماه سپتامبر به بعد، تا حدودی مانع از کاهش بیشترقیمت این فرآورده نفتی در بازار آسیا شده است. قیمت بنزین در خلیج مکزیک و بازار روتردام نیز همانند بازار آسیا کاهش یافت؛ قیمت بنزین در خلیج مکزیک با 9 دلار و 60 سنت کاهش به 59 دلار و 5 سنت به ازای هر بشکه رسید؛ قیمت بنزین در بازار رتردام نیز چهار دلار و 80 سنت کاهش یافت و به 70 دلار و 61 سنت برای هر بشکه رسید. در تحلیل این خبر باید گفت که این شرایط اسپردها را بیش از پیش کاهش می دهد و می تواند فشار مضاعفی را بر گروه پالایشگاهی وارد نماید. اخیراً در همین گزارشات عنوان شد که اسپردها به آرامی در حال کاهش است. در سه ماهه اول سال که اسپردها مقادیر مناسبی افزایش یافته بود به دلیل عدم تمایل شرکت ملی پالایش و پخش شاهد ارائه گزارشات بسیار ضعیفی از پالایشگاه ها بودیم. حال که اسپردها واقعاً کاهش یافته است، بنابراین انتظار از ارائه اعلامیه های درست از شرکت ملی پالایش و پخش بسیار بی جاست. گروه بانکی نیز با اتفاقاتی همراه بودند. هر چند تجارت و صاردات ثبات قیمتی را تجربه کردند، اما کاهش قیمت در ونوین و انصار محسوس بود. در این میان وپاسار که بسته است و اخیراً تعدیل منفی داده بود و خبر از افزایش سرمایه نیز داده بود، امروز از جزئیات این تعدیل منفی سخن گفت. شرکت نکته تازه ای را مرقوم نکرده است و بر بالا بودن نرخ سود بانکی، رقابت در جذب سپرده ها و افزایش هزینه ها سخن گفته است که باعث کاهش سود هر سهم گشته است. در گروه خودروئی نیز همچنان فشار فروش را داشتیم و تعداد اندکی از نمادها یان گروه مثبت بودند. اخبار بد از این صنعت همه روزه منتشر می شود. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: آمار خودروهای نو شماره‌ در ۵ ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است. دبیر انجمن خودروسازان ایران از درخواست ادامه‌دار و معطلی خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو خبر داد و گفت: برای ارتقای کیفیت تولید شرکت‌های خودروسازی باید آزادسازی قیمت خودرو صورت بگیرد. امروز یکه زارع و جمالی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا از تلاش این شرکتها در جهت افزایش کیفیت سخن گفتند. اینها در شرایطی است که برخی نمایندگان نظیر قاضی پور درخواست کاهش 30 درصدی قیمت خودرو را داشتند! نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برای افزایش سرمایه در گردش و حمایت از تولید ملی باید قیمت خودروهای داخلی ۳۰ درصد کاهش یابد. قاضی‌پور افزود: اینکه مردم تصمیم گرفته‌اند خودروی صفر نخرند تا قیمت پایین بیاید تا حدودی امکان پذیر است چون اگر مدتی خودروی صفر خریداری نشود خودروسازان مجبور هستند قیمت را پایین آورده و به مردم ارزان‌تر عرضه کنند. در سایر نمادهای بازار نیز خبر خاصی نبود و تنها شلیا با قیمت منصفانه 136 تومان عرضه اولیه شد. امروز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به پرداخت 8900 میلیارد تومان اعتبار عمرانی از ابتدای سال تا کنون گفت: تا پایان شهریور ماه حجم منابع پرداخت شده برای عمران کشور به 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد. سخنگوی دولت با اشاره به تلاش دولت برای بهره گیری از شرکت های خارجی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران را تا آخر این ماه تسویه خواهیم کرد. پرداخت چنین مبلغی جای خوشحالی دارد. در حال حاضر یکی از عمده مشکلات شرکتها خصوصاً بانکها، طلب از دولت است که توان تسهیلات دهی آنها را به شدت کاهش داده است. گفته می شود مجموع بدهی دولت به بانکها، مطالبات معوق و ذخیره قانونی به بانک مرکزی در بانکها به رقمی در محدوده 300 هزار میلیارد تومان بالغ می شود که به شدت بانکها را ضعیف کرده است. در حال حاضر تنها بانک‌ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و گرچه ترازنامه آنها نشان می‌دهد که روند استقراض دولت از بانک‌ها در مقایسه های دوره‌ای، کندتر از گذشته شده ولی این بدهی در حدود دو سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان اضافه شده است. طی10سال اخیر بدهی دولت به بانکها از 8 هزارمیلیاردتومان به 100 هزارمیلیاردتومان رسیده است. 85 هزارمیلیاردتومان هم منابع بانکها هم نزد بانک مرکزی تحت عنوان سپرده قانونی بلوکه شده است. نوبخت با بیان آنکه هزار میلیارد تومان نیز در قالب اسناد خزانه اسلامی برای تادیه بدهی به پیمانکاران پرداخت کرده ایم، افزود: دولت تدبیر و امید عزم جدی برای خروج از رکود را در برنامه های خود دارد. اما به دنبال رکود واحدهای تولیدی و دپوی شدید کالاها در انبار بنگاه‌های صنعتی کشور، بانک‌مرکزی پای کار آمده و «مدل جدیدی از تسهیلات برای فروش تولیدات داخلی» ارایه کرده است. در این طرح که قرار است برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه شود، مدل‌هایی برای خرید محصولات کارخانه‌ها و خالی شدن انبارها و کمک به چرخه تولید از سوی بانک مرکزی طراحی شده است. کنفدراسیون صنعت کشور با تشریح جزییات این خبر اعلام کرد: «این طرح قرار است با همکاری مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی و همچنین سیستم بانکی کشور به اجرا در آید و در حقیقت راه نجات تولید کشور از رکود شدید است. در این راستا، با توجه به موضع انباشت تولیدات بنگاه‌های تولیدی و اینکه تولیدات کارخانه‌ها در انبارهای آنها انباشت شده و با کاهش تقاضا مواجه هستند، سیستم بانکی قصد دارد به این حیطه وارد شود و به واحدهای تولیدی که با چنین مشکلی مواجه هستند، کمک کند. از سوی دیگر، رییس شورای پول و اعتبار نیز درباره جزییات این طرح که قرار است به زودی به شورای پول و اعتبار ارایه کند، مطرح کرده است که «بانک مرکزی به دنبال سیاست اعتباری جدیدی است و این سیاست با توجه به مبنا بودن هدف خروج از رکود که جزو سیاست اعتباری بانک مرکزی است، متمرکز بر سیاست اصلی سال گذشته که تامین سرمایه در گردش بود، تغییر خواهد کرد.» سیف اضافه کرده است: پرداخت سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی که خوشبختانه منجر به افزایش تولید شد، به دلیل کمبود تقاضا موجب افزایش انباشت کالا در کارخانه‌ها شده و در همین راستا، با همکاری مسوولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی تصمیم گرفت در کنار اولویت سرمایه در گردش برای تامین مالی فروش اقساطی محصولات داخلی، پیشنهادی را به شورای پول و اعتبار ارایه کند تا از این طریق، علاوه بر تامین مالی فروش اقساطی تولیدات، بانک‌ها نیز در شرایطی خاص، خریدار جدید تولیدات بنگاه‌ها شوند و رکود شدید حاکم بر صنعت رفع شود. این رکود شدید اما از آنجا حاصل شد که پس از اتمام مذاکرات هسته‌یی، مردم در انتظار ایجاد گشایش در حوزه اقتصاد در خرید بسیاری از کالاها مثل کالاهای سرمایه‌یی که از فوریت برخوردار نبوده، دست نگه داشته‌اند؛ بنابراین موجودی برخی کالاها نسبت به سال قبل رو به فزونی رفت.» البته پیش از تشدید این رکود، بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال جاری با انتشار اطلاعیه‌یی، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی را از اولویت‌های این نهاد اعلام کرد و در این رابطه اخیرا پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: «۶۰.۷ درصد تسهیلات پرداختی در نظام بانکی طی سال گذشته در حوزه سرمایه در گردش تولید بوده است؛ اگرچه بانک مرکزی بر اساس برنامه جدید، به بانک‌ها اعلام کرده است که از ارایه تسهیلات به پروژه‌های جدید خودداری کنند و البته همچنان تامین نقدینگی تولید و طرح‌های در دست اجرا، اولویت اصلی تامین سرمایه در گردش از سوی بنگاه‌های پولی است. فلاح با بیان اینکه طرح «تامین مالی فروش اقساطی تولیدات داخلی از سوی بانک‌ها» در مرحله کارشناسی قرار دارد، گفت: چندی پیش قرار بود این طرح توسط بانک مرکزی به شورای پول واعتبار جهت تصویب ارایه شود که در حال حاضر در دست کارشناسان اقتصادی تیم دولت یازدهم هنوز معطل مانده است. امیدواریم که این روش همانند دیگر روش‌ها منجر به شکست نشود؛ چراکه در گذشته، چنین شیوه‌یی برای رفع مشکلات کالای تولیدکنندگان رقم خورد، اما به دلیل اینکه صنعتگران تحت فشار مالی بودند، نتوانستند ازعهده بازپرداخت طرح برآیند؛ به همین دلیل این موضوع بار اضافه‌یی برای تولیدکننده محسوب می‌شد. عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت خاطرنشان کرد: تامین مالی فروش اقساطی تولیدات داخلی که از سوی کارشناسان بانک مرکزی طراحی شده، اقدامی مثبت به نظر می‌رسد که امید است تصویب این طرح، افزایش خرید کالا از سوی متقاضی و مصرف‌کننده را به همراه داشته باشد. عربستان نیز جهت مبارزه با کسری بودجه دست به انتشار صکوک می زند. وزیر دارایی عربستان یکشنبه اعلام کرد این کشور به زودی هزینه های « اضافی » خود را حذف خواهد داد و اوراق قرضه بیشتری را برای تحکیم بودجه این کشور که به سبب کاهش شدید قیمت های نفت به شدت زیان دیده است،‌ منتشر خواهد کرد. بنابراعلام صندوق بین المللی پول ، کسری بودجه عربستان قرار است امسال به رقم بی سابقه 130 میلیارد دلار برسد. وزیر دارایی عربستان گفت :« ریاض پیش از این اوراق قرضه ای به ارزش پایین تر از 100 میلیارد ریال (‌27 میلیارد دلار ) صادر کرده است .» وی رقم دقیق آن را مشخص نکرد. همانطور که مشاهده می کنید کسری بودجه دولت به همراه رکود در بازارها بلای جان کشورها شده است. در این شرایط اگر آمریکا نرخ بهره را نیز افزایش دهد شرایط سختتر خواهد شد. ایران نیز مستثنی نیست و از ارقام 30 تا 50 هزار میلیاردی کسری بودجه سخن گفته می شود. همانطور که در سخنان نوبحت مشخص است کسری بودجه باعث می شود تا بودجه های عمرانی و عمومی پرداخت شود و عموما دولت به عنوان بزرگترین تقاضا کننده خود با کاهش تقاضا مواجه شده و در نتیجه رکود تشدید شود. به نظر می رسد نفت نیز فعلاً قصد افزایش قیمت را ندارد و فشارها حتی بر کاهش بیشتر قیمتها استوار است. بنابراین باید با شرایط وفق پیدا کرد. همانطور که بارها عنوان شده است، افزایش نرخ ارز می تواند به عنوان یک راه کار باشد که اخیراً بانک مرکزی نیز از آن حمایت کرده است. با عنایت به موارد فوق برای بازار فردا نیز ادامه روند فعلی را می توان متصور بود. همچنان مساله تسویه اعتبارها در پایان سالی مالی کارگزاریها که رقمی بیش از 1000 میلیارد تومان براورد می شود به عنوان یکی از چالشهای رشد بازار است. در این شرایط هر افزایش قیمتی فورا توسط عرضه سرکوب می گردد. شاید بتوان امید داشت که تصویب برجام در کنگره و گذشت آن از سد مجلس ایران بتواند ورق را برگرداند. اخیراً بر سر تصویب و عدم تصویب برجام در مجلس ایران نیز اما و اگرهای بسیاری پیدا شده است. حتی امروز جلیلی نیز به مساله برجام ورود پیدا کرد و آن را مغایر منافع ملی کشور دانست. لااقل اگر با فیلی باستر برجام از کنگره عبور کند و در اینجا نیز بدون مساله ای جلو رود شاید این اتفاقات بتواند باعث رشد محدود بازار لااقل تا سطوح 67000 واحد شود. چرا که در غیر این صورت گزارش های 6 ماهه و بازگشایی شرکتهای مشکل دار در پیش است که اجازه رشد بازار را نمی دهد. به اعتقاد کارشناسان اوضاع در گزارشهای 6 ماهه به مراتب از 3 ماهه نیز می تواند بدتر باشد. بنابراین باید به این موارد دقت داشت. امروز بازارهای جهانی نیز بازگشای شدند و تغییرات محسوسی مشاهده نشد. هر چند قیمت کومودیتی اندکی رشدی ناپایدار داشت، اما قیمت نفت کاهشی اندک داشت. در شرایطی که سرمایه‌گذاران منتظر تصمیم بانک مرکزی آمریکا در خصوص نرخ بهره هستند،‌ بهای نفت روز دوشنبه در بازار آسیا کاهش پیدا کرد. نشست بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) قرار است شانزدهم و هفدهم سپتامبر (25 و 26 شهریور) برگزار شود. کمیته سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا قرار است در این نشست در مورد افزایش دادن یا ندادن نرخ بهره تصمیم‌گیری کند. پیش‌ از آنکه شک و تردیدها درباره اقتصاد چین بازارها را به لرزه درآورد، تحلیل‌گران منتظر بودند بانک مرکزی آمریکا در نشست قبلی خود نرخ بهره را افزایش دهد اما بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره خود را نزدیک به صفر حفظ کرد. از جمله پیامدهای تشدید سیاست پولی آمریکا افزایش ارزش دلار است. حال آنکه نفت با دلار معامله می شود و افزایش ارزش دلار سبب می شود نفت برای خریدارانی که ارزهای دیگر در اختیار دارند، گران‌تر تمام شود بنابراین احتمال کاهش بیشتر تقاضا در بازاری که هم اینک نیز با مازاد عرضه مواجه است، وجود دارد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران در آمار مربوط به بیکاری در آمریکا که آخرین آمار مهم منتشر شده پیش از نشست بانک مرکزی آمریکاست، نکته اطمینان‌دهنده‌ای نیافتند. بر اساس این آمار، اگر چه بیکاری در آمریکا کاهش یافته است اما میزان اشتغال‌زایی در آمریکا کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. ه گزارش خبرگزاری فرانسه از سنگاپور، برنارد آو تحلیل‌گر آی جی مارکتز در سنگاپور اعلام کرد: «احتمال اینکه بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره خود را امسال افزایش بدهد زیاد است و این موضوع بازارها را بدبین کرده است».نگاه بازارها از سوی دیگر به چین است که در روزهای آینده رشته آماری را منتشر خواهد کرد. چین در برآوردها از رشد تولید ناخالص داخلی خود تجدید نظر کرد و آن را به هفت و سه دهم درصد کاهش داد. اداره ملی آمار چین، روز دوشنبه (امروز)، در برآورد رشد تولید ناخالص داخلی سال 2014 تجدید نظر کرد و آن را از رقم هفت و چهار دهم درصد به هفت و سه دهم درصد کاهش داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که لو جیوئی وزیر دارایی چین اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2015، همانطور که سال قبل پیش بینی شده بود، حدود هفت درصد باقی خواهد ماند و این شرایط اقتصادی تازه، ممکن است چهار یا پنج سال پابرجا بماند. تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته 10 تریلیون دلار (63.6 تریلیون یوآن) بود که 32 و چهار دهم میلیارد یوان پایین تر از برآوردهای اولیه بود. کارشناسان اقتصادی می گویند: «چین هر سال در داده های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی خود بازنگری می کند، اما این بازنگری معمولا با افزایش رقم قبلی همراه است و شرایط امسال غیر عادی به نظر می رسد. البته یک درصد، رقم بزرگی نیست اما زمانی که پای رضایت از اوضاع اقتصادی به میان می آید، تاثیر منفی دارد.» چین در سال 2015 کندترین توسعه اقتصادی 25 سال گذشته خود را خواهد داشت و بازارهای این کشور از اواسط ژوئن تا کنون، 40 درصد رکود را تجربه کرده اند. مدیر عامل شرکت «روس نفت» روسیه اعلام کرد: احتمال می رود تولید نفت روسیه به ۷۰۰ میلیون تن در سال افزایش یابد. در این شرایط که همه به فکر افزایش تولید هستند نماینده سابق ایران در اوپک از پیشنهاد ونزوئلا برای برگزاری اجلاس سران اوپک خبر داد. رویترز بر اساس آمار بارگیری نفتکش‌ها مدعی شد که صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه سپتامبر از 1.03 میلیون بشکه در روز در ماه آگوست به 808 هزار بشکه در روز کاهش یافته و در آستانه ثبت کمترین رقم در 6 ماه گذشته قرار دارد. اما چند خبر مهم داخلی: مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران از صدور 38 میلیون و 866 هزار تن کالا به ارزش 16 میلیارد و 939 میلیون دلار در پنج ماه نخست امسال خبر داد. حسن علیدوستی با بیان اینکه کالاهای صادراتی ایران اغلب به کشورهای چین، عراق، امارات، هند و افغانستان صادر می شود، تصریح کرد: میعانات گازی و محصولات پتروشیمی عمده کالاهای صادراتی ایران به این کشورهاست. رئیس سازمان توسعه تجارت، کاهش حجم تجارت در ماه های گذشته از سال جاری را با شرایط بازار جهانی نفت مرتبط می داند. ولی‌الله افخمی‌راد در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق تهران گفت: کاهش حجم تجارت به خاطر کاهش قیمت نفت است چون کاهش قیمت نفت موجب ارزان شدن قیمت فرآورده های نفتی شده است و این موضوع بر صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران که سهم بالایی در صادرات دارد، تاثیر منفی گذاشته است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در بخش میعانات گازی کاهش 41 درصدی صادرات در 4 ماه ابتدایی امسال تجربه شده است که دلیل اصلی آن کاهش قیمت در این بخش است. در بخش محصولات پتروشمی نیز با وجود اینکه از نظر وزنی افزایش 40 درصدی صادرات را داشته ایم اما از نظر ارزش تغییر چندانی در این بخش ایجاد نشده است. افخمی راد اظهار داشت : این موضوع نشان می دهد تاثیر کاهش قیمت بر صادرات انکارناپذیر است. کاهش قیمت های میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در سطح جهانی تاثیر مهمی بر کاهش آمار صادرات ایران داشته است و رشد وزنی در بخش پتروشیمی خود را در ارزش صادرات نشان نداده است. عضو هیئت رئیسه اتاق تهران گفت : 57 درصد از ظرفیت بنادر استفاده می شود و این در حالی است که با افزایش تجارت خارجی ، ایران باید به عنوان هاب منطقه مطرح باشد. علی محمد بد با اشاره به آمار صادرات سیمان و کلینکر طی 5 ماهه ابتدای سال 94 ، اظهار داشت: در این مدت به لحاظ وزنی 6 میلیون و 500 هزار تن سیمان و کلینکر به کشورهای عراق ، افغانستان ، ترکمنستان، روسیه ، پاکستان ، قطر و کویت صادر شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر موجودی کلینکر در کارخانجات افزایش یافته و برخی از کارخانجات نیز قیمت های خود را برای بدست آوردن بازار کاهش داده اند. بد تصریح کرد: ایران پس از چین ، هند و ترکیه چهارمین رتبه در تولید سیمان را کسب کرده البته به تازگی کشور ویتنام نیز به تولیدکنندگان سیمان پیوسته است. مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: تلاش می شود میزان صادرات نفت ایران به اسپانیا به سطح پیش از اعمال تحریمها یعنی 200 هزار بشکه در روز برسد. رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از کمپینی که برای نخریدن خودروهای داخلی راه افتاده است، پیش‌بینی کرد که قیمت خودرو در آینده به هیچ عنوان کاهش نمی‌یابد و امکان افزایش قیمت هم وجود دارد. نجفی منش اظهار کرد: خودروسازان داخلی درسال 1391 و 1392 بیش از 6000 میلیارد تومان زیان دادند و هنوز هم یکی از خودروهای خودروسازی با زیان، خودرو‌های خود را می فروشند، پس اصلا محلی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. عضو اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه مانعی برای حضور شرکت های خودروسازی آمریکا در ایران وجود ندارد ، گفت : با فرانسوی ها بیش از 20 سال است کار کرده ایم و اینها را نباید کنار بگذاریم. مدیر سابق امور بین الملل بورس تهران شرط تسهیل راه‌اندازی بورس ارز را استقلال بانک مرکزی خواند. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به واردات 6.4 میلیون لیتر بنزین در روز به کشور، گفت: با بهره برداری از فاز اول ستاره خلیج فارس، واردات بنزین قطع شده و صادرکننده بنزین خواهیم شد. براساس جدیدترین آمارهای رسمی کیفیت دو وانت سایپا 151 و وانت مزدا تک‌کابین تولیدی در مرداد ماه امسال کاهش یافته است. رئیس سازمان توسعه تجارت از برنامه‌های ویژه ستاد اقتصادی دولت برای تشویق صادرکنندگان خبر داد که تصویب شده و قرار است به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود. معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات استراتژی دولت برای الحاق به سازمان جهانی تجارت(WTO)، گفت: با دستور وزیر صنعت، رژیم تجاری ایران به وسیله یک تیم حقوقی مجهز بازنویسی می‌شود. قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ستاد سوخت در نظر دارد تا پایان سال جاری 19 هزار دستگاه خودرو فرسوده را از رده خارج کند. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت احتمال می‌دهد امسال به لحاظ کسری بودجه بدترین سال در 37 سال گذشته می‌باشد. برای سال 94 بودجه عمومی دولت 235 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، اما نجفی پیش‌بینی می‌کند درآمد دولت حدود 180 هزار میلیارد تومان بیشتر نباشد. به این ترتیب بودجه امسال دست‌کم 55 هزار میلیارد تومان کسری دارد. مشاور رئیس جمهور هشدار می‌دهد که این مسئله "حتی ممکن است باعث بروز نارضایتی‌هایی در جاهای مختلف کشور هم بشود".دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت افزود، رکود اقتصادی اکنون گریبان‌گیر صنایع خودروسازی شده و با ادامه این وضعیت بخش‌های دیگر صنعت، از جمله فولادسازی نیز دچار بحران خواهد شد.دولت حسن روحانی کاهش تورم و خروج از رکود را مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود اعلام کرده است. در دو سال گذشته تورم از بیش از 40 درصد به حدود 15 درصد کاهش یافته اما کارشناسان درباره ادعای خروج از رکود دولت تردید دارند. در مورد ادامه رکود مشاور رئیس جمهور اعتراف کرد: «رکود یک مسئله جدی است و دولت هنوز نتوانسته است خود را از آن نجات دهد. کارهایی کرده‌ایم و برنامه‌هایی در نظر است.» او می‌گوید اعضای کابینه برای خروج از رکود دو دیدگاه متفاوت دارند: «گروهی بر این باورند که عمق رکود آنچنان زیاد است که اگر درصدی از تورم را بپذیریم و انبساطی به وجود بیاوریم هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید اما گروه دوم مخالف این انبساط هستند.» به گفته‌ی نجفی گروه دوم که حسن روحانی نیز با آنها هم‌عقیده است بر این باورند که سیاست‌های انقباضی را باید ادامه داد و نباید راه را برای تورم که مهار آن مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت بوده باز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابراز امیدواری می‌کند که با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع تحریم‌ها، دست‌کم هزینه‌هایی که برای دور زدن تحریم به اقتصاد کشور وارد می‌شد حذف شود.دولت که با کسری شدید بودجه و کمبود منابع روبروست امیدوار است مشکلات کلان اقتصادی را پس از توافق هسته‌ای با جذب سرمایه‌گذاری خارجی کاهش دهد. نجفی چندان به نتیجه این برنامه خوش‌بین ‌نیست: «زمانی که نمی‌توان در مورد امنیت سرمایه‌گذار صحبت کرد، سخن از سرمایه‌گذاری خارجی فقط یک حرف است، با این حال اگر از من بپرسید که چقدر خوشبین هستم می‌گویم 50 درصد.»